محکومیت قطعی ۲۸ نفر از متهمان پرونده تخلفات مالی شهرداری سلمانشهر
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۴۴۵۴
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری از محکومیت قطعی ۲۸ نفر از متهمان پرونده تخلفات مالی کارکنان شهرداری واعضای شورای اسلامی سلمانشهر از توابع شهرستان عباس آباد خبر داد و اظهار کرد: به منظور محقق کردن یکی از مهمترین اولویتهای قوه قضائیه دایر بر رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصاً مفاسد اقتصادی و نیز ارتقا سلامت نظام اداری و در اجرای تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه، دادگستری استان مازندران بیش از پیش عزم خویش را برای مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی، جزم کرده و همه مساعی لازم را برای افزایش انضباط سازمانی در دستگاه مزبور، به کار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام اکبری عنوان کرد: در همین خصوص برای ۶۹ نفر از متهمین کیفر خواست صادر شده که دادگاه بدوی، ۵۵ نفر از نامبردگان را محکوم کرد. به لحاظ تجدید نظر خواهی محکومین، پرونده به یکی از شعب محاکم تجدید نظر استان، ارجاع شده و قضات محاکم تجدید نظر مزبور، در مورد ۲۸ نفر از مرتکبین، حکم دادگاه بدوی را با اندک اصلاحاتی تائید کرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در راستای تبیین حکم صادره، افزود: عناوین مجرمانه ارتکابی و نوع میزان مجازات ۳ نفر از محکومین علیهم، به این شرح است مجید شعبان نژاد سورنجائی شهردار وقت سلمانشهر بین سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶، بابت ارتکاب ارتشا به تعداد ۹ فقره از یک راشی به دفعات متعدد به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی به مدت ۲ سال و از باب مجازات تکمیلی به منع اشتغال در شهرداریها و شرکتهای تابعه در سراسر کشور به مدت ۲ سال و بابت ارتکاب رشاء به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، بهزاد نسیمی سرپرست وقت شهرداری در سال ۱۳۹۹ و دبیر وقت کمبسیون ماده صد بابت ارتکاب ارتشا به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل یک فقره ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شهرداریها به مدت دو سال، رد اصل مال مأخوذه در حق شهرداری و ۳ سال حبس تعزیری، عباس شیرین علی نژاد عضو شورای اسلامی سلمانشهر بابت ارتکاب ارتشاء به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شورای اسلامی و شهرداریها به مدت دو سال و انتشار حکم محکومیت در روزنامه کثیر الانتشار، محکوم شدند.
وی یادآور شد: ۲۵ نفراز محکومین این پرونده که شامل تعدادی از کارمندان شهرداری و استانداری، انبوه سازان و افراد عادی بودند به حبس تعزیری از ۶ ماه الی ۷ سال محکوم و آرای صادره قطعی و قابل اجرا است.
حجت الاسلام افزود: پرونده امر، برای ۱۳ نفر دیگر از تجدید نظر خواهان از جمله شهردار وقت و یک نفر از اعضای شورای اسلامی سلمانشهر مفتوح است چه آنکه به لحاظ وجود نقض در تحقیقات، صدور حکم قطعی نبوده است و بدیهی است متعاقباٌ پس از صدور حکم قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.
کد خبر 5657650منبع: مهر
کلیدواژه: شهرداری ها دادگستری مازندران محمد صادق اکبری بوشهر کرمانشاه دومین سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی آلودگی هوا تبریز روایت حبیب گرگان بیرجند خطبه های نماز جمعه فرماندهی انتظامی لرستان ایلام اردبیل مشهد سنندج سال حبس تعزیری شورای اسلامی بابت ارتکاب تجدید نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۴۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۴ میلیاردریالی قاچاقچی سیگار در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان انواع سیگار خارجی را در آزادراه زنجان _ قزوین از یک دستگاه خودروی سواری وانت کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی بااشاره به اینکه پرونده قاچاق انواع سیگار خارجی در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد، افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: با قطعیت یافتن حکم در شعبه تجدید نظر و پیگیری شعبه اجرای احکام، جریمه تعیین شده وصول و پرونده مختومه شد.
مظفری از تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلف گرانفروشی در استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندههای حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
وی، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها را زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته ذکر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه پروندههای وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی میشود، گفت: رسیدگی به پروندههای کلان مربوط به پروندههای قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص میدهد.